عموماً عبارت «کودک‌همسری» در مورد کودکان دختری به‌کار می‌رود که با مردان بزرگسال به خاطر اجبار حاصل از سنت‌های قومی یا مشکلات اقتصادی خانواده، ازدواج می‌کنند.
بر اساس مفاد پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک، کودک به کسی اطلاق می‌گردد که سن او کمتر از ۱۸ سال باشد.
ازدواج کودک – همسران نوعی اجحاف در جامعه است. یعنی جامعه اعضای خود را تنبیه و مجازات می کند و در چارچوب فرهنگ و رسوم قبیله‌ای و باورهای رسوب شده از قرون گذشته با نوباوگان رفتار می‌کند.
ازدواج کودکان بستر رشد آسیب های اجتماعی را فراهم می‌کند. در قربانیان این ازدواج‌ها حس بدبینی و انزوا و در گروه‌های ناظر و منتقد، حس ترحم و نومیدی را بر می‌انگیزد.
کودکی که طبق قوانین کشورش نمی تواند یک دوچرخه بخرد یا بفروشد و معامله با او بواسطه صِغر ِ سن باطل است، چگونه می‌تواند پای سفره عقد بنشیند و سند مهم‌ترین قرارداد همه زندگی خود، یعنی سند عقد ازدواج را امضا کند؟
ازدواج کودکان در زیر ۱۸ سال، عملا آنها را از مرحله کودکی به مرحله پر مسأله تأهل و میانسالی پرتاب می‌کند و آنها تا آخر عمر از خلأ چرخه عمر طبیعی خویش رنج می‌برند و به شهروندانی آسیب دیده تبدیل می شوند.
محرومیت کودک ـ همسران پسر یا دختر از بازی و آموزش در واقع سرقت زندگی آنان توسط جامعه و والدین است. آنها قادر به دفاع از هویت و
حقوق خود نیستند و بدون آگاهی و از سر ناداری و ناچاری چنین می‌کنند.
ازدواج‌های زیر ۱۴ سال در کشور حدود ۴۰ هزار مورد می‌باشد که متأسفانه در بین استان‌ها، خراسان رضوی بیشترین تعداد کودک همسری را در کشور دارد
ازدواج کودکان (دختران ۱۳ ساله و پسران ۱۵ ساله) در جوامع و فرهنگ های پیشرو ممنوع و منسوخ و با معیارهای حقوق بشری در تعارض است.
ازدواج اصولا یک مقوله اجتماعی و عرفی است و یک امر مستقیم دینی از نوع عبادات و تکالیف و مناسک شرعی نیست که موکول به رعایت پروتکل،های مذهبی باشد.
به عنوان مثال مساله بلوغ یک مقوله چند بعدی ست. سن بلوغ جسمی و جنسی را باید پزشکان تعیین کنند، نه اینکه برمبنای چند روایت و حکایت تاریخی از اعماق اعصار گذشته سرنوشت هزاران انسان دستخوش بحران و موجب تنش های فردی و خانوادگی شود.
بلوغ روانی و بلوغ اجتماعی را نیز باید روانشناسان و جامعه شناسان و حقوقدانان تعیین و اعلام کنند و آنگاه بر مبنای این قاعده درست علمی قوانین و مقررات ازدواج تدوین و اجرا گردد.
اینکه سنتی‌ترین کشور منطقه یعنی عربستان سعودی نیز پذیرفته که حداقل سن ازدواج دختران را به لحاظ قانونی افزایش دهد، نشان‌دهنده آن است که مسأله مهم‌تر از آن است که گمان می‌کنیم.
حکومتی که تا چندی پیش زنان حق رانندگی نداشتند و از خیلی از حقوق دیگر محروم بودند و همچنان محروم هستند، این تغییر را پذیرفته است که حداقل سن ازدواج برای دختران و پسران را افزایش دهد. بسیاری از مردم نمی‌دانند دقیقاً چرا در ایران که به لحاظ سیاسی و اجتماعی توسعه‌یافته‌تر است، هنوز مقاومتی نادرست در برابر تصویب چنین قانونی وجود دارد؟ در راستای این مهم چند علت را می‌توان برشمرد.
در ایران با وجود واکنش‌ها و مخالفت‌های زیادی که توسط صاحب نظران شده‌است ولی مجلس شورای اسلامی ایران هنوز تصمیمی در خصوص کودک همسری و تعیین حداقل سن ازدواج نگرفته‌است. طبق ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ایران، ازدواج کودکان با اجازه والدین و مجوز دادگاه امکان‌پذیر است.
محمد فیضی زنگیر نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون برنامه و بودجه با انتقاد از اینکه ۱۷ درصد ازدواج های کشور مربوطه به دختران زیر ۱۸ سال است، گفت: همچنین ازدواج ۴۳ هزار کودک در سنین ۱۰ الی ۱۵ ساله ثبت نشده است که اگر چنین ازدواج هایی کاهش پیدا نکند با افت شاخص های توسعه انسانی مواجه می‌شویم.
با این وجود اما مجلس شورای اسلامی و البته اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با افزایش سن ازدواج در ایران مخالفت کردند.
در پایان باید گفت فقر فرهنگی شدید در جامعه و بهانه‌هایی همانند آداب و رسوم باعث شده‌است در کشور ما پدیده کودک همسری بیش از تمام دنیا مشهود باشد و متاسفانه تبعات آن در بین دختران، پسران و خانواده‌های آنها کاملا مشهود است.
ازدواج زود هنگام و تبعات جبران نشدنی آن، زندگی سخت و طاقت فرسایی را برای نوجوانان به ارمغان آورده است مشکلی که مقصر آن جامعه‌ای است که نه فرهنگ سازی می‌کند و نه قانونی در راستای مبارزه با آن تصویب می‌کند.
محمدرضا زارع برزشی-سردبیر پایگاه خبری تحلیلی افق اندیشان مشهد
