طولانی بودن فرآیند صدور پروانه ساختمانی و پایان کار ساختمانی، یک معضل قدیمی است.
بر اساس قانون، شهرداری‌ها مکلف هستند که حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی و یا تعین تکلیف نحوه پرداخت عوارض، نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمانی متقاضی اقدام کنند ولی متأسفانه این قانون اجرایی نمی‌شود.
تاکنون هیات‌های مختلفی در بخش‌ها و سازمان‌ها و نهادهای مختلف برای کوتاه کردن زمان صدور مجوزها و به حداقل رساندن موانع تشکیل شده‌اند در عین حال، هنوز نتوانسته‌ایم گام اساسی و تأثیرگذاری برداریم که ثمره و خروجی آن برای مردم ملموس باشد.
بیش از ٧٠ درصد مراجعات مردم به شهرداری، مربوط به حوزه شهرسازی بوده، پس طبیعی است که پرداختن به این معضل، بیش از سایر چالش‌ها، مورد مطالبه مردم باشد؛ بر همین اساس طرح‌ها و لوایح مختلفی هم داشتیم و به تصویب رساندیم که از جمله آن می‌توان به شیوه‌نامه پاسخگویی هیات‌های فنی اشاره کرد.
?اصولا بروکراسی های اداری با معضل طولانی و بیهوده بودن دست و پنجه نرم می کنند و نقطه اوج این مشکل زمانی است که قرار است مسائل مالی، تخلف، جریمه و تراکم فروشی هم در این میان مطرح گردد. به نظر می رسد تا زمانی که هزار راه میان بر برای دور زدن قوانین و مقررات در شهرداری وجود داشته باشد هیچ راهی برای الکترونیکی شدن مراحل اداری و هوشمندسازی شهر وجود نخواهد داشت و مثل همیشه در حد شعار باقی خواهند ماند!
منبع: پایگاه اطلاع رسانی شورای شهر مشهد
تحلیل: وجیهه هوشیارفر – سردبیر پایگاه خبری تخصصی افق اندیشان مشهد
