رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر مشهد گفت: تراکم فروشی بی قاعده اقدامی ناپسند است و مشکلات زیادی برای آینده شهر دارد. حمید ضمیری با بیان اینکه براساس طرح جدید مجلس شورای اسلامی، تراکم فروشی جرم تلقی شده است، افزود: در صورت تأیید این طرح توسط شورای نگهبان و ابلاغ آن، فروش تراکم بر خلاف مصوبات کمیسیون ماده ۵، جرم کیفری دارد.
وی بیان کرد: در آینده نزدیک با اجرای طرح مجلس و ابلاغ طرح‌های تفصیلی هفت گانه مشهد، دیگر تراکم فروشی خارج از ضابطه نخواهیم داشت.
عضو شورای شهر با بیان اینکه حوزه شهرسازی به نوعی حوزه چانه زنی شده است و افراد درتلاش اند تا خواست خود را تحمیل کنند، اظهار کرد: با برگزاری کارگروه‌های مختلف در کمیسیون معماری و شهرسازی، این مشکل را برطرف می‌کنیم. با هوشمندسازی اقدامات در مرحله صدور پروانه بسیاری از مشکلات و استرس‌های کاری فعالان این حوزه کم خواهد شد و باعث بازگشت آرامش به فعالیت افراد مشغول در این حوزه می‌شود.
وی با اشاره به تغییر رویکرد در فرایند‌های حوزه شهرسازی، افزود: هم اکنون رویکرد تعاملی با همه فعالان و ذی نفعان در طرح‌های شهری جایگزین رویکرد‌های پیشین شده است. به این معنا که ماسعی کردیم ذی نفعان را در تصمیم گیری‌ها شریک کنیم و در مراحل مختلف تصمیم گیری پیشنهاد‌های این افراد را اعمال می‌کنیم.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر گفت: تلاش کردیم از نظرات نمایندگان گروه‌های گوناگون که در صنعت ساختمان دخیل هستند، استفاده کنیم و بسیاری از مشکلاتی را که مشاوران در طرح‌ها نادیده گرفته اند، با مشورت و اعمال نظر شورای اجتماعی محلات شناسایی کنیم. ضمیری ادامه داد: در رویکرد کنونی کمیسیون شهرسازی و معماری اعتقاد داریم که برای سرنوشت مردم نمی‌توان پشت در‌های بسته تصمیم گرفت و باید فضا را برای حضور نخبگان و علما و نمایندگان مردم و اعمال نظر آن‌ها فراهم کنیم.
منبع: شهرآرا نیوز
تحلیل: در ابتدای کار مدیریت شهری دوره پنجم رویکرد جلوگیری از تراکم فروشی و حذف درآمد حاصل از دور زدن قوانین شهرسازی مطرح و تا مدتی نیز اجرا شد. اما از آن جهت که عزم جدی در سایر قسمت های شهرداری مثل کمیسیون اقتصادی برای عرضه بسته های پیشنهادی درآمد پایدار برای قطع زنجیره درآمد زایی از حوزه شهرسازی و معماری وجود نداشت، پس از چندماه و با مواجه با کمبود منابع مالی همه چیز به فراموشی سپرده شد و روز از نو و روزی از نو…
دلایل کاملا مشخص است، نبود زیرساخت و برنامه عملکردی مناسب برای تأمین هزینه های شهر و شهرداری، عدم همت مدیران برای استفاده از راه حل های کمی مشکل تر از دریافت جریمه از مردم، نبود و یا عدم اجرای طرح های تفصیلی تخصصی که نیاز به تملک کمتر منازل شخصی داشته باشد، نبود سرمایه گذار دائمی و همچنین هزینه های گزاف شهرداری و مدیریت شهری برای همایشات و جلسات و حق الزحمه کارکنان و غیره و غیره همه سبب می شود که این ادعا جذاب و امیدوار کننده اما در واقعیت با کم ترین میزان تحقق پذیری به نظر بیاید.
اما ما امیدواریم به روزهای روشن که آدمی به امید زنده است و بس….
وجیهه هوشیارفر_ سردبیر پایگاه خبری اختصاصی افق اندیشان مشهد
