رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر مشهدمقدس گفت: 90 درصد افرادی که پروانه ساختمانی اخذ می‌کنند، مرتکب تخلف می‌شوند و این آمار چشمگیر نشان می‌دهد که علت ریشه‌ای وجود دارد و باید به آن بپردازیم.
حمید ضمیری در برنامه تلویزیونی «اشاره» که با موضوع ساخت‌وساز از سیمای خراسان رضوی پخش شد، ابتدا به تشریح نقش شهرداری بر قیمت مسکن پرداخت و اظهارکرد: عوامل متعددی همچون بهای زمین به عنوان اصلی‌ترین مولفه، مصالح، طراحی، فعالیت‌های اداری اعم از تفکیک و انتقال سند، پروانه ساختمانی و … بر این مهم تاثیرگذار است.
وی با بیان اینکه یکی دیگر از اجزاء موثر بر قیمت مسکن، تخلفات ساختمانی بوده که هزینه بالایی هم هست، گفت: باید توجه داشت که هزینه پروانه، حداکثر 10 درصد روی قیمت مسکن تاثیر دارد و که درصد قابل توجهی نیست.
ضمیری افزود: پرداخت هزینه پروانه در مناطق کم‌برخوردار ممکن است که برای شهروندان دشواری‌‌هایی را داشته و از حیث اقتصادی، بضاعت پرداخت آن را نداشته باشند؛ برهمین اساس، با مصوبه اخیر شورای شهر، این پرداختی از سوی شهروندان در مناطق مذکور مشمول 40 درصد تخفیف شده است.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای اسلامی شهر مشهدمقدس
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر مشهدمقدس، «زمان» را عامل بسیار مهمی در بحث قیمت تمام‌شده ساختمان‌ها دانست و تصریح کرد: اطاله زمانی، تغییر نرخ مصالح، تغییر ضوابط و خواب سرمایه را در پی دارد، پس باید در جهت کوتاه کردن فرآیندها گام برداشت.
ضمیری گفت: این کاهش زمان شامل مراحل مختلفی همچون طراحی، صدور پروانه و … می‌شود؛ اگر در این حوزه متمرکز شویم و زمان را به حداقل برسانیم، روی قیمت مسکن تاثیر بسزایی خواهد داشت.
وی با بیان اینکه براساس مصوبه سال 1371 دولت، شهرداری باید ظرف مدت 14 روز پروانه ساختمانی را صادر کند، افزود: پیچیدگی‌ها، استانداردها و ضوابط ساختمانی 30 سال قبل با الان قابل قیاس نیست ولی در عین حال با حد مطلوب فاصله بسیاری داریم؛ درحال حاضر، تنها در شهرداری، صدور پروانه به شکل میانگین 148 روز زمان می‌برد.
ضمیری از اثرگذاری و دخیل بودن 17 دستگاه و سازمان در فرآیند صدور پروانه خبرداد و گفت: هرکدام از این نهادها، فرآیندهای خاص خود را دارند که سازنده باید آنها را طی کند.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر مشهدمقدس با اشاره به دغدغه‌مندی شورای ششم برای کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی، تصریح کرد: براساس همین نگاه، «کارگروه مانع‌زدایی و رونق صنعت ساختمان» ذیل این کمیسیون شکل گرفته تا به صورت تخصصی و دقیق این فرآیندها را در تمامی نهادها و دستگاه‌ها، از جمله شهرداری مورد بررسی قرار دهد.
ضمیری با بیان اینکه با پیگیری‌های به‌عمل آمده و با تکیه بر ظرفیت هوشمندسازی فرآیندها، زمان صدور پروانه در شهرداری مشهد، طی 3 الی 4 ماه آینده به 25 روز کاهش پیدا خواهد کرد، گفت: حضور فیزیکی آتش‌نشانی در زمان صدور پروانه نیز حذف شده و نوبت‌های بازدید این سازمان از 2 ماه به 2 روز کاهش یافته ولی هنوز با حد مطلوب فاصله داریم و بازدید سازمان‌های مختلف باید به صورت همزمان و به روز انجام شود.
وی با اشاره به جرائم کمیسیون ماده 100، افزود: جرایم ساختمانی باید بازدارنده باشد و طبیعی است که درصورت تخلف، سازنده هزینه‌های بیشتری باید پرداخت کند.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر مشهدمقدس درباره افزایش نرخ عوارض در سال آینده هم اظهارکرد: اغلب اعضای شورای شهر چنین برنامه‌ای ندارند و درصدد هستیم که در این بخش به سهم خود هزینه‌ها را کنترل کنیم.
ضمیری با بیان اینکه در موضوع تخلفات ساختمانی، دو عامل تاثیرگذار بوده و میزان تخلفات ساختمانی را کاهش داده، گفت: یکی از این عوامل، شیوه‌نامه‌ای است که به تصویب شورای شهر رسیده و ساخت‌وسازها را با نیاز مخاطب، منطبق‌تر کرده است؛ عامل دیگر هم گرانی ضریب «K» و جرایم ساختمانی است.
