نظارت و ارزیابی عملکرد دستگاه های دولتی، یکی از اصلی ترین وظایف مجلس شورای اسلامی در حسن اجرای قوانین توسط دولت است. براساس همین نظارت بر اجرای قوانین است که می توان عملکرد وزارتخانه ها، وزرا، سازمان ها و بخش های اجرایی را رصد و پایش کرد. لیکن در سال های اخیر تمرکز بر تدوین قوانین جدید، به نوعی بیش از نظارت و تلاش برای حسن اجرای قوانین بوده است. درخصوص طرح سوال و یا استیضاح هم، عمدتا مسائل روز هر حوزه مورد توجه بوده است که البته در جای خود حائز اهمیت فراوان است.
لیکن مهم ترین ابزار تحقق و نیل به سیاست های کلان نظام در حوزه های مختلف، اجرای قوانین برنامه پنج ساله توسعه کشور است که متاسفانه در سال های اخیر تعهد به اجرای آن نزد بسیاری از مدیران اجرایی فاقد اولویت بوده و به همین دلیل هم ارزیابی عملکرد و میزان تحقق به این اهداف در سطح حداقلی است. حال در آستانه ورود به سال آخر برنامه ششم، سال پایانی دولت اخیر و شروع به کار دولت جدید و همچنین در آغازین سال های گام دوم انقلاب اسلامی و سده پانزدهم شمسی ضرورت دارد تا پیش از تدوین برنامه هفتم توسعه در راستای نیل به اهداف گام دوم انقلاب اسلامی، سلسله ارزیابی هایی در حوزه ها و موضوعات گوناگون به صورت مستمر ارائه شود تا زمینه آسیب شناسی و بررسی های بیشتر دلایل تحقق یا عدم تحقق هر موضوع توسط نمایندگان محترم و کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی و نیز تبیین دلایل عدم تحقق در حوزه های مربوطه توسط نهادها و دستگاه های مسئول صورت پذیرد تا اولا ناکارآمدی های هریک از اجزای دستگاه های اجرایی مشخص گردد، وزن و سهم علل فرایندی، سازمانی، مدیریتی در عملکرد هریک از مدیران سنجیده شود، زمینه اصلاح و ارتقای قوانین فراهم شود و درنهایت سهم واقعی عوامل بیرونی هر حوزه که خارج از قصور مدیریتی است تعیین و دلایل آن ریشه یابی گردد. شروع چنین فرایندی نشانه قوی بر عزم جدی مجلس شورای اسلامی بر پیگیری مستمر عملکرد اجرای قوانین است.
نکته مهم در این میان تعیین و تدقیق حدود مسئولیت ها و وظایف در هریک از برنامه های محوله است تا بر این مبنا عملکرد دستگاه ها مورد ارزیابی قرار گیرد. باید توجه داشت که تعدد و تنوع دستگاه های مرتبط با موضوعات فرابخشی نمی تواند توجیهی برای عدم تحقق اهداف برنامه ای تلقی شود. در عین حال باید تلاش شود تا با تجمیع وظایف مشابه از موازی کاری و هدررفت منابع اجتناب شود و عملکردهای مسکن و شهرسازی متمرکز گردد. در گزارش حاضر به منظور بررسی عملکرد دولت در حوزه مسکن و شهرسازی و عمران شهری علی رغم دشواری دسترسی به آمار و اطلاعات عملکرد دستگاه ها با وجود مکاتبات رسمی برای دریافت این اطلاعات، براساس طیف اطلاعات کمی وکیفی و یافته های مبتنی بر پژوهش و یا استماع تحلیل موضوعات بخش مسکن و شهرسازی در جلسات و کمیسیون های تخصصی، میزان موفقیت در نیل به اهداف برنامه ششم در این حوزه و در چهار محور بازآفرینی شهری، مسکن گروه های کم درآمد، تولید و عرضه مسکن و نظام اجاره داری بررسی گردید.
omranshahri
محمدرضا عبدلی – تهیه و تدوین
علی فرنام – تهیه و تدوین
محمدحسن بازیار – مدیر مطالعه
