سه دهه بعد از کوچ اجباری تعداد زیادی از هــمـسـایــــگـان دیوار‌به‌دیوار امام‌رضا (ع) به بهانه اجرای طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای در حریم حرم، حالا مدیران وزارت راه و شهرسازی به اشتباه سیاست‌های سلبی آن روز‌ها که باعث خدشه وارد شدن به هویت بخش ارزشمندی از شهر مشهد شد، پی‌برده‌اند و با اصلاح برخی از فرایند‌ها در پی بازگرداندن ساکنان محله‌های قدیمی مجاور با حریم حرم هستند.
معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران هم که به بهانه حضور در مراسم رونمایی از «سند تحولی حاشیه شهر» راهی مشهد شده بود، در حاشیه برپایی این مراسم از اعطای تسهیلات ویژه برای مهاجرت معکوس مجاوران بارگاه رضوی و ماندگاری ساکنان فعلی با بیان اینکه قانون حمایت از بهسازی و نوسازی بافت فرسوده اطراف حرم‌های مطهر در سال ۱۳۸۴ در مجلس و با محوریت مشهد و قم مصوب شده و بعد‌ها به سه حرم دیگر تعمیم داده شد گفت:در آن قانون پیش‌بینی شده بود صندوقی برای سرمایه‌گذاری در اطراف این حرم‌ها تأسیس شود که این صندوق به‌صورت کلی در حوزه سرمایه‌گذاری در بافت فرسوده اطراف هر چهار حرم مطهر فعالیت می‌کرد.
سقف تسهیلات بانکی نوسازی در اطراف حرم افزایش یافت
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران از افزایش سقف تسهیلات بانکی در بافت‌های اطراف حرم خبر داد و تصریح کرد: با تفاهم وزارت راه و صندوق توسعه حرم‌های مطهر سقف وامی که برای نوسازی در این بافت می‌توان استفاده کرد به ۶۰۰میلیون تومان رسیده است که ۲۰۰میلیون تومان آن از محل منابع صندوق توسعه حرم‌های مطهر و با نرخ ترجیحی ۹درصد به متقاضیان داده می‌شود که تشویق بیشتری برای نوسازی و بهسازی این بافت‌ها انجام شود.
از همه ساکنان بافت اطراف حرم مطهر رضوی درخواست می‌کنم که پروژه‌ای را در این بافت شروع کنند تا دوباره شاهد حضور پررنگ مجاوران در بافت حرم مطهر رضوی باشیم و ترکیبی از زائران و مجاوران را در این بافت داشته باشیم، چون براساس آنچه که در طرح جدید بافت پیرامونی حرم پیش‌بینی شده است سهم حضور مجاوران در این بافت باید بیشتر از قبل ارتقا پیدا کند.
مجلس شورای اسلامی در ادامه شهرداری‌ها را مکلف کرد که حداقل تا پنج برابر سهم بافت‌های مصوب اطراف هر حرم از کل مساحت محدوده شهر خود، از درآمد شهرداری را به منظور حمایت از پروژه تعریف شده در طرح مصوب بافت پیرامون حرم‌های مطهر در اختیار صندوق آن شهر قرار دهند و استاندار‌ها علاوه بر اینکه در طرح‌های توسعه شهری باید این بافت‌ها را در اولویت بگذارند، از طریق شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان بخشی از اعتبارات مورد نیاز را تأمین و بر اجرای آن نظارت کنند
تحلیل:چند دهه از شروع طرح توسعه حریم رضوی می‌گذرد و هنوز مسئولین در پیچ و خم تصمیم‌گیری‌های بر پایه آزمون و خطا مانده‌اند.
سال‌ها با ندادن خدمات شهری به ساکنان آن‌ها را مجبور به فروش خانه‌هایشان با حداقل قیمت و تخلیه محله کرده‌اند و آن‌ها که به هردلیل ماندگار شده‌اند حالا می‌توانند با گرفتن تسهیلات خانه‌هایشان را در میان خرابی‌های ایجاد شده نونوار کنند.
اینگونه تصمیمات که بویی از هیچ نوع عدالت شهری نبرده است، سبب از بین رفتن اعتماد مردم به پروژه‌ها و عدم همکاری و مشارکتشان با شهرداری خواهد شد چراکه نشان می‌دهد مسئولین از فردای تصمیمات خود هم خبر ندارند.
اینکه در میان انبوهی از تجاری اقامتی‌های سربه فلک کشیده خالی و نیمه کاره و زمین‌هایی که پس از تخریب به پارکینگ خودرو تبدیل شده‌اند و پروژه‌هایی که نه سند دارند و نه مدرک می‌توان حیات زندگی و روح همسایگی را دوباره به‌وجود آورد یا نه، سوالی است که بعید است این دوره مدیریت شهری با این نحوه عملکرد و تخصصشان توان پاسخگویی داشته باشند.
امیدواریم لااقل این تصمیم بر پایه طرح جدید حریم رضوی اتخاذ شده باشد تا با تغییر مدیریت آش جدیدی برای مردم پخته نشود!
الهه رحیم زاده – دبیر تحریریه پایگاه خبری اختصاصی افق اندیشان مشهد
